الخميس  2  أكتوبر  2014
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • بعد سودانير وهيئة الموانىء البحرية : تم بيع التلفزيون للصين!

    February 10, 2013  

    بكري الصائغ
    [email protected]

    اولآ:
    ——
    ***- وتعالوا معآ ونمسك من الاول، ونحسب عدد المؤسسات والهيئات والبنوك المباعة من عام 1989 وحتي اخر هيئة حكومية(التلفزيون) والتي بيعت قبل ايام قلاقل للصين!!، ولنعرف بعدها كم عدد المصالح والشركات والوزارات التي تبقت ونجت مؤقتآ من انتهاء (سودنتها) وحتي اشعار أخر!!

    ثانيـــــآ:
    ————–
    1- حديقة الحيوانات، (شارع النيل- الخرطوم)،

    2- الفندق الكبير، (شارع النيل- الخرطوم)،

    3- جنينة السيد علي الميرغني، ( شارع النيل- الخرطوم)
    ،
    4- مستشفي العيون، (شارع النيل- الخرطوم)،

    5- مبني مصلحة البريد والبرق، (الخرطوم، شارع الجامعة)،

    6- البنك العقاري، (الخرطوم)، الملياردير السعودي جمعة الجمعة،

    7- مؤسسة الأسواق الحرة (الخرطوم)، الملياردير جمعة الجمعة،

    8- جريدة الصحافة، (الخرطوم)، الملياردير جمعة الجمعة،

    9- فندق قصر الصداقة، (الخرطوم بحري) جمعة الجمعة،

    10- الفلل الرئاسية، (الخرطوم)، دولة الامارات العربية، ( الفلل الرئاسية التي بيعت لشركة والشركة استأجرتها لامريكا يعني قاعدة عسكرية ومركز ترصد واستخبارات رغم انف الدولة وكل ذلك من جراء بيع لم يدرس جيدا)!!
    11- غابة السنط، (الخرطوم)،

    12- مباني هيئة المواصلات السلكية والا سلكية، (الخرطوم)،

    13- النقل النهري، (الخرطوم بحري)،

    14- مستشفي الخرطوم، (الخرطوم)، بنك فيصل الاسلامي،

    15- بيوت السكة حديد، (الخرطوم تلاثة)،

    16- بنك الخرطوم، الخرطوم، (دخل بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي بما نسبته 60% من الاسهم التاسيسة للبنك. وفي عام 2006م طرح اسهمه لاول مرة للجمهور للاكتتاب العام بما نسبته 25% من راسمال البنك الاسمي (المصرح به)، واخيرآ في عام 2008م دمج فيه بنك الإمارات والسودان)،

    17- نادي الاسرة، (الخرطوم ثلاثة،

    18- – الخطوط الجوية السودانية، (الخرطوم)، شركة عارف الكويتية،

    19- خصخصة وتصفية (22) شركة حكومية كبرى تعمل في مجالات النقل والمقاولات والفندقة والطرق والصناعة والطباعة،
    راجع الرابط ادناه:
    http://www.alahdath.sd/details.php?articleid=19697

    20- خصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي، مؤكدا أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100)،
    راجع الرابط ادناه:
    http://www.alahdath.sd/details.php?articleid=19697

    21- خصخصة شركة السكــــر الســــودانية، (مازال الغموض يكتنف ملف خصخصة شركة السكر السودانية، وتحيط الضبابية بتفاصيله!!)،

    22-
    خصخصة شركات المهاجر،( خصخصة بعض شركات المهاجر وهي شركة الهجرة العالمية والهجرة للصرافة والهجرة للأوراق المالية!!)،

    23- أصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير،قراراً بخصخصة (5) شركات حكومية كبرى وهي شركات (النصر للبناء والتشييد، شركة قصر اللؤلؤ للتجارة والخدمات، شركة شواهق الهندسية، شركة منن للطباعة والنشر، شركة الشهيد عثمان عمر)!!،

    24- تم بالامس القريب بيع مصلحة البريد والبرق السودانية واصبحت شركة سودابوست بدلاً مصلحة البريد والبرق والهاتف. انتاج وابداع آخر من ابداعات الخصخصة في جمهورية السودان فكيف نبيع أو نخصخص تاريخنا وحضارتنا ومن هو مبدع هذه الفكرة وكيف سولت له نفسه أن يخصخص شموخ وعزة السودان?!!)،

    25- خصخصة الخدمات البيطرية بالسودان،

    26- قامت الحكومة ببيع المحالج قديمة بحجة استبدالها بمحالج جديدة!!

    27- البشير يبيع السكة حديد السودانية تحت شعار الاستثمارات!!

    28- خصخصة الامدادات الطبية!!

    29-
    أصدر الرئيس عمر البشير قرارًا جمهورياً يقضي بتصفية 22 شركة حكومية هي :ـ
    ***- «شركة الجزيرة للتجارة والخدمات،
    ***- شركة منقاش للاستيراد والتصدير،
    ***- شركة المتحدة للاتصالات،
    ***- شركة بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والاتصالات،
    ***- شركة كردفان للتجارة، شركة أواب للاستثمار،
    ***- شركة كوبتريد للإسكان، ‘
    ***شركة المصورات للاستثمارات الهندسية،
    ***- شركة الهجرس للنقل،
    ‘ ***- فندق سندبان،
    ***- فندق شارع السيد عبدالرحمن،
    ***- شركة المشير الإستشارية،
    ***- شركة هاي فست العالمية،
    ***- شركة باوتك الطبية،
    ***- شركة كناري للبلاستيك،
    ***- مصنع المنهل لأغطية الزجاج،
    ***- مصنع شواهق للحديد والصلب،
    ***- شركة GBG ،
    ***- شركة الأمن الغذائي،
    ***- الشركة العالمية لمواد الطباعة».

    30- خصخصة مشروع الجزيرة !!

    31- بيع هيئة المواني البحرية،

    32- بيع اراضي واسعة ببورتسودان للملياردير جمعة الجمعة،

    33- بيع اراضي واسعة لشركة (دريم لاند) المصرية،

    34- بيع محالج القطن بالجزيرة،

    35- البنك الاهلي السوداني استقطب بنك عودة اللبناني ليصبح بنك عودة الاهلي!!

    36- تلاحظ في الفترة الاخيرة دخول بنوك اجنبية برساميل كبيرة فاقت استثماراتها الى (800) مليون دولارمن بينها بنك بيبلوس افريقيا،وبنك المال المتحد، والبنك السوداني المصرف وبنك الساحل والصحراء، والبنك السوداني العربي، وبنك الجزيرة الاردني،وبنك قطرالوطني، وبنك السودان الامارات الذي اندمج في بنك الخرطوم وبنك عودة اللبناني الذي دخل في شراكة مع البنك الاهلي السوداني لتشكل هذه البنوك الاجنبية ذات الرساميل الكبيرة تحدياً جديداً للبنوك المحلية!!

    37- شرعت الحكومة في تحويل الهيئة القومية للكهرباء الى شركة خاصة!!

    ثالثـــــآ:
    ————–
    ***- قام الحزب الحاكم ببيع عقارات سودانية في بريطانيا بدون الرجوع لاي جهة حكومية او بعد استشارة البرلمان!!

    رابــعآ:
    ——–
    ***- اختي الكريمة، اخي الكريم، بالطبع ماتجاهلت مؤسسات وشركات ومصالح حكومية قد تم بيعها بالولايات الاخري ول ادرجها بالمقال بسبب نقص المعلومات عنها، وياليتكم لو تكرمتم (من اجل الثوثيق والحصر الدقيق) ان تمدوا يد المساعدة والمشاركة بما عندكم من معلومات واضافات،

    خـــامســـآ:
    ————–
    واخيرآ جاءت الاخبار لتفيد بان التلفزيون المحلي قد قام بعقد اتفاقية مع الصيـن، وهاكم اصل الخبر:
    العقد بين الطرفين احتكاري لمدة (30) عاماً ولا ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة..
    العدل : اتفاقية التليفزيون مع الصين يمس السيادة:
    ******************************
    المصـدر:
    http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-86705.htm
    —————————-
    ***- الخرطوم : أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة(star communication technology ) الصينية ، وفيما شددت على أن العقد فيه عطاءً يفوق حد الكرم فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية بالرغم من إيمانهم بتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي، فى وقت أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30) عاماً وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً.

    تعديل بنود:
    *******
    وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل مولانا عمر محمد إدريس في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي وتحصلت (السوداني) على نسخة منه بضرورة تحديد مكان إبرام العقد وإبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللائحية للعام 2011م وموافقة وزارة الاتصالات للارتباط الوثيق بينها وبعض بنود العقد بجانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني بحسبان أنها الموقع على العقد من الطرف السوداني فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل كثير من البنود.

    تشريد العاملين:
    ———-
    وكشف الخطاب عن أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من وجهة نظر تحريرية فقط ، وعد الأمر فيه خطورة لعدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني بجانب أن العقد نص على أن يتعهد الجانب الصيني بتعيين 50% من موظفيه الفنيين بالفرع السوداني للشركة حسب ما يتطلبه العمل من فنيي الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني ولا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها، مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار دون حظر أو تقييد ولا تحديد وفقاً للقوانين السودانية بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ملكاً للجانب الصيني.

    إعفاءات خرافية:
    *************
    وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني والمعدات والأجهزة المستوردة للمشروع بجانب منح مساحة(4) آلاف متر مربع بولاية الخرطوم لإنشاء فرع للشركة الصينية فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك، مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقه به لدى الجانب الصيني حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار عبر قروض من دولة الصين من أصل المبلغ الكلي للمشروع الذي يقدر بحوالي(374) مليون دولار!!

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...