الإثنين  23  أكتوبر  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • الكهرباء تتناقض .. وتعاقب المواطنين!

    August 13, 2017  

    محمد وداعة

    أن قيادة الكهرباء تسعى جاهدة لمنع المواطن من إستخدام الكهرباء بتطبيق تعريفة عقابية لايوجد لها مثال ولم يرى أويسمع بها أحد من قبل فى السودان أو خارجه مما يدل على أنها أعدت بطريقة تفتقد للعلمية والتخصص،و إنما القصد منها التعجيزمن إستهلاك الكهرباء حتى أن السيد الوزير قد كفى الجميع عناء التفكير فى كيفية إعدادها والغرض منها حين صرح أكثر من مرة وقال أن التعريفة إذا لم تقلل الإستهلاك فستكون هنالك مشكلة ، وهى طريقة غريبة للحد من الاستهلاك ،

    انطلاقآ من هذا الفهم تمت معاقبة القطاع السكنى بتعريفة مبهمة حيث ذكر فى شرائح الإستهلاك ( حسب التكلفة الفعلية)، والتى لا يعلمها أحد ، فكيف صدق مجلس الوزراء على تعريفة غير محددة ليطلق يد اهل الكهرباء ليفعلوا ما يشاؤون ؟ ولماذا تخلت وزارة المالية عن مسئوليتها منذ عام 2010م فى مراجعة التعريفة والتصديق عليها كما كانت تفعل سنويا مع الهيئة القومية للكهرباء ( المالية رسميآ تمتلك 51% من شركات الكهرباء وفقآ لامر تأسيسها) ،..الان وبعد التعريفة العقابية للقطاع السكنى وهو أكبر نسبة إستهلاك بين كل القطاعات يحاولون الآن تهديد القطاع الصناعى برفع التعريفة وبطريقة هزلية وهزيلة بحجة أنهم يرضخون لمتطلبات وأوامر المستثمر فى محطة سيتم إستجلابها لتغذية القطاع الصناعى فقط…….!!!!!!!! وعلى القطاع الصناعى تحمل التكلفة مهما كان الإتفاق مع المستثمر و بالرغم من فشل مخطط مشروع المستثمر ما يزال التهديد برفع تعريفة القطاع الصناعى قائما ،

    علاوة على ماذكر من قرارات لتحجيم الاستهلاك تم أيضا تعقيد إجراءات التوصيل الجديد بصورة غير مسبوقة لذلك تكدست طلبات التوصيل حتى ان عدة مدن مكتظة داخل العاصمة لم تتمكن من إدخال الكهرباء رغم توفر القدرة المالية لتغطية التكلفة الباهظة وغير المبررة لتعجيز قدرة الزبائن الموصلين أصلا من الإستهلاك والحد من دخول أحمال جديدة ، لتتباهى وتتفاخر وتصرح الكهرباء بتوفر الطاقة الكهربائية.

    هل فعلا افلحت مجهودات السيد الوزير فى تحجيم الإستهلاك بالتعريفة العقابية ؟ وهل يتسبب عدم إدخال حمولات جديدة فى إعاقة التنمية ( المنطقة الصناعية بسوبا ) ؟، وهل فعلا الحمل الأقصى مثلا فى مارس 2017 وهو بداية شهور الصيف انخفض بنسبة 30% مقارنة مع العام الماضى 2016؟ ان كان هذا صحيحآ فهذا مؤشر خطير للغاية .

    هل هذا النهج وهذه النتائج شجعت السيد الوزير لإدخال الكهرباء فى التموين بتحديد سقف للاستهلاك لتذهب الكهرباء لفئات بعينها ويحرم منها بقية الشعب والقطاعات الإنتاجية ؟ لماذا لم تتابع رئاسة الجمهورية مجهود اللجنة التى كلفتها واستطاعت حل الخلاف بين الشركة الصينية ووزارة الكهرباء؟ وبدلا من السعى لإكمال محطة الفولة، تعيق الخطط البائسة استكمال محطات كبيرة ،

    الامين العام للجهاز الفنى لتنظيم و رقابة الكهرباء الجنيد محمد احمد ومن مقر شركة التوليد الحرارى طالب المواطنين بتغيير وقت ( الغسيل و المكوة ) من الصباح للمساء ، و قال ان ( المتوفر من الطاقة المائية محدود ) ، و اضاف ( قلة المعرفة و المهارة اللازمة لدى متخذى القرار و مصممى النظم و الموردين وراء تعطل سير العملية بالكفاءة المطلوبة) ، بينما مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عبد الرحمن حجاج فى سبتمبر 2015م اعلن عن عزم وزارة الكهرباء الاستغناء عن التوليد الحرارى ذى التكلفة العالية .. هذا التناقض فى الرأى بين اثنين من اهم ادارات الكهرباء ،

    ان اى طالب فى كلية الهندسة سيحصل على صفر ان قدم مثل هذه الخطة التى تحمل تناقضات و بذرة فشلها منذ البداية.لانها تفتقر إلى عوامل النجاح. هذه احلام لا يسندها علم او منطق..و سترون بعد الألف يوم ..انها احلام ظلوط .

    نواصل

    الجريدة

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...