الجمعة  28  يوليو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • عبد المنعم الجاك : صناعة وهم الاستقرار فى السودان عملية خداع تهدف لاعادة انتاج النظام الحاكم

    July 5, 2017  

    (حريات)

    أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الاسبوع الماضي تقريرا مهما باسم (صناعة وهم الاستقرار في السودان). تناول التقرير الذي جاء في ستة اجزاء قضايا: استمرار الحرب في السودان، الحوار (الوطني) وما بعده، تحليل اوضاع المعارضة، ومواقف المجتمع الدولي من النظام بالاضافة الي تقييم لدور الوساطة الافريقية، وانتهى التقرير الى مجموعة من التوصيات. (حريات) اجرت هذا الحوار الصحفي مع المدير التنفيذي للمجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، الاستاذ عبدالمنعم الجاك، والذي ناقش ابرز مفاصل تقرير صناعة وهم الاستقرار في السودان، كما تعيد حريات نشر التقرير اسفل المقابلة.

    الاستاذ عبد المنعم الجاك، هل لك ان تعطينا في البدء نبذة عن المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً؟

    المجموعة السودانية للديمقراطية اولا تأسست في منتصف عام 2010 بعد إنكشاف تزوير الانتخابات المرتبطة باتفاق السلام وإنقضاء اجل الاتفاق بانفصال الجنوب، ومن ثم عدم تحقيق الاتفاق لقضاياه الرئيسية في الاستقرار والسلام والتحول الديمقراطي. فقد اصبح واضحا للمؤسسين حينها ان غياب الديمقراطية في معناها الشامل والمتقاطع مع السلام العادل والمحاسبة والتنمية المتساوية والمتوازنة وتوفيرالخدمات الاجتماعية يمثل جذر التهديد للحياة الكريمة في السودان ولبقاء واستمرار الدولة السودانية، وان التعامل مع هذه القضايا هو ضرورة لا غنى عنها لتخليق عقد اجتماعي يؤمن بقاء الدولة السودانية ويقضي على ازمات التهميش التنموي والحروب والفساد. من ثم كان الاتفاق على هذا التحليل هو المدخل لإيجاد تحالف واسع من الأكاديميين والقيادات من المجتمع المدني العريض من مهنيين ونقابيين لتأسيس المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً، كمركز بحثي ومنظمة مجتمع مدني تعمل في مجالات البحوث السياسية والاجتماعية والمناصرة والدفاع ومحاربة الفساد ودعم الانخراط الإيجابي للمجتمع المدني في العمليات السياسية وتحقيق السلام في السودان.

    تصف المجموعة نفسها كمنظمة مجتمع مدني، كيف تعمل في الحقل السياسي ؟ وكيف تناول تقريركم الاخير هذه القضية ؟

    بالفعل تعرض تقرير صناعة وهم الاستقرار في السودان لموضوع دور المجتمع المدني في التغيير والعمليات السياسية. وهذا السؤال يقودنا ايضا الي البحث عن الدور المفقود للمجتمع المدني الحر، وهو إسهامه غير الحزبي والمستقل في الحراك السياسي دفاعا وانحيازا للقيم المدنية. وهذه القيم التي تجمع المجتمع المدني بتعريفه الواسع هي ما تضعه في مساحة العمل العام كاحد المنظومات التي لا ترغب وليس من وظيفتها السعي للوصول الي السلطة، بقدرما الدفاع عن تلك القيم في تكامل مع القوى السياسية. هذا هو الاختلاف الجوهري بين طبيعة انخراط المجتمع المدني في العمل السياسي وانخراط الأحزاب السياسية فيه. نسعى في الديمقراطية أولاً مع الآخرين في استعادة هذا الدور المفقود للمجتمع المدني والذي ظل تاريخيا حاضرا، فقد لعبت منظومات مثل الجمعيات الادبية ومنظمات تنمية الارياف ومؤتمر الخريجين وحتى جبهة الهيئات والنقابات ادوارا مفصلية وحاسمة في المساهمة بانجاز التغيير. وفي الديمقراطية أولاً ننطلق من قراءة سليمة بان نظام حكم الاسلام السياسي قد فرض غربة قسرية على هذا النوع من المجتمع المدني الحر منذ 89، وحاول حبسه في الشكل التنظيمي المعروف بالمنظمات غير الحكومية، والتي يحاصرها ويضيق الخناق على أنشطتها عبر قوانينه المقيدة والاعتقالات واغلاق المنظمات وعبر ذراعه الأمني مفوضية هاك، هذا بالاضافة الى محاولات مجموعة من المانحين في حصر دور المجتمع المدني وتصويره بانه غير سياسي، وبمحاولات تحييده من الانخراط في العمليات السياسية، في مفارقة لما يقوم به في الغرب. هذا الوضع يتطلب وقفة من القوى المدنية و السياسية للتصدى للمجهودات الحكومية و الدولية لإفراغ المؤسسات المدنية من العمل الجماهيري والإسهام السياسي غير الحزبي. وقد ساهمت الديمقراطية أولاً مع شركائها من الذين يجمعهم هذا الفهم في فتح نقاشات متعددة واطلاق عدد من المبادرات نجحت في تعزيز وترسيخ هذا الدور السياسي غير الحزبي للمجتمع المدني، بما فيه تكامل وتناغم ادواته ومنهج عمله مع القوى السياسية الناشطة في التغيير. وبالرغم من ان ذلك المسار محفوف بالالغام، الا انه يمكنني تلخيص كل ماسبق بان إسهام المجتمع المدني في الحراك السياسي ينطلق من موقف انحياز قيمي وليس حسابات كسب وخسارة سياسية، وبالتكامل وليس التنافس، ومن موقعه المستقل مع القوى السياسية.

    ما هي الرسالة الاساسية التي يحاول تقريركم ايصالها؟

    كما يشف اسم التقرير، فهو يحاول تعرية عملية الخداع التي يحاول النظام الحاكم في السودان القيام بها من اجل خلق وهم كاذب للاستقرار السياسي يغطي به على حقيقة الأزمات المشتعلة في السودان. والهدف من صناعة هذا الوهم هو اعادة انتاج النظام لنفسه. ومرت هذه العملية حسب التقرير بمرحلتين حتى الان، الاولى كانت حوار الوثبة، والذي كان مهزلة تلاعبت فيها الحكومة السودانية بالقوى التي شاركت فيه وحتى بالوسيط الأفريقي الذي حاول دفع العملية عدة مرات، وانتهى الحوار الوطني بحكومة محاصصات سياسية لا تملك اي أفق لحل مشاكل السودان، بل ظهرت الترضيات السياسية بشكل فاضح في التعيينات الوزارية. المرحلة الثانية من عملية صناعة وهم الاستقرار كانت تسويق صورة النظام كشريك مقبول للمجتمع الدولي والاقليمي، واستعان النظام في إنجاح ذلك بعدم تورعه عن اداء كافة المهام القذرة بالوكالة لخدمة مصالح دوائر مختلفة في المجتمع الدولي والاقليمي، واستعمال هذه الخدمات لاضفاء صبغة شرعية على أدوات إجرامه مثل مليشيا الدعم السريع، وتكوين مراكز قوى جديدة خارج جهاز الدولة الرسمي للقيام بمهام خاصة، مثل نموذج الفريق طه والمآلات التي حدثت مع ذلك المركز، وغيرها من مراكز غير رسمية تظل خفية. وتناول التقرير ايضا بالتوثيق والتحليل حقيقة وجذور الأزمات في السودان وعلى رأسها قضية استمرار الحروب، و اداء المعارضة السودانية والتحديات التي تواجهها.

    استخدمت مصطلح (التنمية المتساوية والمتوازنة)، ما الذي تعنيه بهذا المصطلح ؟ وكيف تناوله تقريركم في علاقته بقضايا الحروب ؟

    عند النظر الي الأزمة السودانية المعاصرة والتي تمثل احدى تجلياتها الرئيسية استمرار حروب النظام ضد مواطنيه، توصلنا الى ان التفاوت التنموي والتمييز بين المناطق السودانية المختلفة والإثنيات والشعوب التي تقطنها في الارياف يمثل العرض الأكبر لمرض الدولة السودانية الحديثة. هذا التفاوت التنموي عمق من جذور الاستعلاء العرقي والعنصرية والاقصاء المتزايد للثقافات والحضارات وادى بدوره لخلق مظالم وغبن متزايد وسط أبناء هذه الحضارات والمناطق، مما مثل عاملاً ثابتاً يعتبر احد جذور اندلاع الحروب في السودان. التنمية التي نعنيها هي التي تخاطب هذه الجذور بشكل مادي وتسعى الي خلق وضع معيشي متساوي من ناحية مسئوليات الدولة في تقديم الخدمات لمواطنيها بشكل متساوي وفي كافة أنحاء البلاد وبشكل متوازن يضمن استمرار عملية الانتاج في كافة الأقاليم ويعزز من اواصر الوحدة الوطنية. وفِي ذات الحين يجب ان تكون هذه التنمية مبنية على أسس وقواعد الحوجة المحلية والقبول الشعبي بها، وهو ما تحدثنا عنه في معظم تقاريرنا المتناولة لقضايا الفساد مثلا مثل قضايا الارض والخدمات الصحية والبترول. خلاصة تقرير صناعة وهم الاستقرار في هذا الجانب انه لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في السودان دون مخاطبة قضايا ومشاكل وحوجات المجتمعات المحلية في المقام الاول والموازنة بينها وبين متطلبات التنمية، وكذلك لا يمكن الحديث عن تنمية وتكامل وطني دون وضع حد للتمايز والتفاوت في تقديم الخدمات للمواطنين، كما لا يمكن رهن منطقة واستغلال مواردها لخدمة مناطق اخرى، وهذا هو أس أزمات السودان المتراكمة والمشتعلة. الطريق الي الوحدة الوطنية يمر عبر التكامل التنموي وليس عبر الاستغلال والاقصاء والقمع.

    كيف تناول تقريركم صناعة وهم الاستقرار قضية تغير تعامل المجتمع الدولي مع نظام الموتمر الوطني الحاكم ؟

    نظام الجبهة الاسلامية مر بعدد من الأطوار منذ انقلابه في 89، الا ان جوهره ظل واحدا، وهو الاستمرار في احتكار السلطة والحكم باي ثمن. وفاقمت المطالبات الدولية بتسليم الرئيس البشير الي المحكمة الجنائية الدولية من هذا التشبث المرضي بالسلطة. ويرى تقريرنا بان النظام الان في مرحلة إعداد نفسه ليصبح وكيل لمصالح دول اجنبية في السودان والاقليم، وهو دور ظل يلعبه بالفعل منذ فترة طويلة، الا انه يفصح عنه الان لضرورة تسويق وهم الاستقرار. وتلعب في هذه المرحلة دوائر مختلفة في المجتمع الإقليمي وأوروبا والولايات المتحدة ادوارا مختلفة في دعم عملية صناعة وهم الاستقرار لتشريع وتوسيع مدى الخدمات والمصالح التي يقدمها لها الحزب الحاكم. وقد حدد التقرير هذه الاداور عبر ثلاث حلقات وهي اولاً، الانخراط في الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد الاوروبي حول مكافحة الهجرة، بما فيها منح شرعية دولية لمليشيا الدعم السريع لتنفيذ ادوار أساسية في تنفيذ تلك الاتفاقية، وثانيا الخروج من فلك التحالف مع إيران والانتقال السريع إلى الانخراط في تحالف عاصفة الحزم السعودي والتي يشارك فيه النظام بالارتزاق عبر تأجير ذات المليشيا، واخيرا حلقة الاعلان الرسمي للتعاون الاستخباراتي مع وكالة الاستخبارات الامريكية في مختلف المجالات بما فيها محاربة الارهاب، والذي أدى إلى الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الامريكية.

    وقد خلص الجزء الخاص بتطبيع علاقات الحزب الحاكم مع المجتمع الدولي من التقرير الى ان أطراف المجتمع الدولي والاقليمي التي تتبنى الانفتاح على نظام حكم الرئيس البشير وإعادة الصلة مع الحكومة السودانية، تساهم في المشاركة في عملية صناعة وهم الاستقرار، في وقت لا يكترث الحزب الحاكم بأي مسارات يمر عبرها تطبيعه لعلاقاته الخارجية- سواء تمت إرتزاقاً أو عمالةً وتعاوناً استخبارياُ أو توظيفاً أمنياً للمليشيات في قضية مكافحة الهجرة. فما يعني المؤتمر الوطني من التطبيع الخارجي فقط خدمة مصالحه لإعادة إنتاج نفسه وتسويقه لوهم الاستقرار في البلاد، وجني عوائد ما يقدمه من خدمات خارجية، لتثبيت بقاءه في السلطة. وتقديرنا بان وهم الاستقرار عبر الشراكات الدولية والاقليمية الجديدة لن يغطي او يحل المشاكل الحقيقية الموجودة في السودان، مثل مطالبة الضحايا والمتأثرين بجرائم النظام المختلفة بالمحاسبة وتحقيق العدالة، كما لن ينعكس على الأوضاع المعيشية على المواطنين بسبب بنية فساد النظام الاقتصادية والسياسية الصلبة. فرفع العقوبات الامريكية مثلا ستستفيد منه دائرة ضيقة من الموالين للنظام والمستثمرين الذين يحيطون به، ولن يطال اوضاع الخدمات والتعليم والصحة والتنمية والتي انهارت في الاساس بسبب حروب النظام المستمرة على مواطنيه وتراجع الصرف الحكومي والفساد وسوء الادارة والمحاباة السياسية.

    ترون في التقرير ان عملية (الحوار الوطني) وما ترتب عليها جزء من عملية صناعة وهم الاستقرار ، ماذا تعنون؟

    بالفعل خلص التقرير في هذا الجزء بان عملية الحوار الوطني مثلت احد الروافع الرئيسي في تشييد مبني وهم الاستقرار. فقد رأى التقرير بان حوار الوثبة قد انتهي بعد مضى أكثر من ثلاثة سنوات على انطلاقه في يناير 2014، ولم يحقق أي تقدم حتى في مناقشة الأهداف الأربعة التي وضعها في بدايته. حيث تكشف الوقائع عدم جدواه من استمرار للحروب الاهلية في المناطق الثلاثة وتزايد وتيرتها وضحاياها خلال ما مضى من ثلاثة سنوات، كما تفاقمت الضائقة المعيشية باستمرار ارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز 30% في بداية العام الحالي، على الرغم من الرفع الجزئي للعقوبات الامريكية في نهاية العام السابق، كما يقف التمييز وانتهاكات حقوق المواطنين المسيحيين أمثلة شاخصة لمساهمة الحوار الوطني في مخاطبة قضايا الهوية في السودان كاحدى محاور ذلك الحوار.

    في تقديرنا ان الحوار الوطني قد حقق غرضه الرئيسي كرافعة هامة ضمن عملية صناعة وهم الاستقرارللنظام، وقد خلْف بعده حكومة المحاصصات والرشى السياسية الممثلة في حكومة الوفاق الوطني، وينطلق الان ذات الحوار نحو المرحلة الثانية التي بدأت بالإعلان عن بداية عملية صناعة (الدستور الدائم)، وستأتي كما قلنا في التقرير كحال عملية الحوار الوطني، تفتقر للتعامل الحقيقي مع قضايا الحرب والعدالة والمظالم التاريخية، وغير ملتزمة بالمعايير المتعارف عليها عالمياً في وضع الدساتير، ومكرسة للإقصاء والعزل التام للقوى الوطنية بعدم التوافق على المبادئ والترتيبات الدستورية المطلوبة، ودون مشاركة حقيقية وشاملة وشفافة تحقق توافق كل السودانيين، وبالقفز على شروط البيئة المطلوبة لصناعة الدستور من حريات واحترام لحقوق الانسان، حيث يحرك عملية الدستور المعلنة والناتجة عن حوار الوثبة هذه هدف وحيد وهو كسب الوقت والوصول لدستور خائب يحكم انتخابات العام 2010، ومن ثم يعيد إنتاج حكم الإنقاذ الجديدة.

    ماذا عن القوى المعارضة؟ هل تعرض لها تقريركم؟

    تعرض تقريرنا للمعارضة السودانية، ولبعض مظاهر الضعف، ليس تثبيطا للهم، بقدرما سعيا لجعلها اكثر قوة وتاثيرا. فنحن ندرك بان نظام المؤتمر الوطني قد عمل على تفتيت واضعاف الحركة السياسية منذ انقلابه في 89 لتحقيق الهيمنة واحتكار العمل السياسي في السودان. وقد اشرنا الى استراتيجيته في إضعاف المؤسسات السياسية الحزبية والمدنية بتقسيمها وحلها والإعلاء من شأن المنشقين، وتجريم أنشطة الاحزاب واعتقال وتعذيب الكوادر وغيرها من سياسات وممارسات ادت إلى إضعاف واعاقة العمل الحزبي والسياسي وتطوره.

    لقد اشرنا في تقرير صناعة وهم الاستقرار الى مجموعة من نقاط الضعف التي تعاني منها المعارضة السودانية، اهمها في تقديري هو تحول الخطاب السياسي المعارض وإنشغاله بقضايا وموضوعات السياسة الفوقية والمتعلقة باليومي السياسي دون الاستراتيجي، بما فيها خلافاتها الداخلية على مستوى التحالفات والاحزاب، وتاثير ذلك سلباً على فعالية القوى القاعدية والمنظمات المجتمعية، وفي تناول قضاياها والارتباط بها، تعبئةً وتنظيماً وتثويراً. وان ذلك قد ساهم بصورة كبيره في فقدان حيوية العمل المعارض وانشطة المقاومة عموماً، وأدى الى منهج التجزئة في التعامل مع القضايا حيث إنصرفت المجموعات المطلبية، مثلاً، الى العمل المنفرد من اجل تحقيق مطالبها دون انتظار المظلات الاوسع. ورأينا في خلاصة هذا الجزء من التقرير حوجة قوى التغيير المدنية و الحزبية الى تقييم نقدي شفاف وعميق من أجل تقوية ادوارها وتعزيز وحدتها، فبخلاف ذلك، يرى التقرير إن كل عوامل ضعف العمل المعارض، الموضوعي والذاتي منها، سيساهم في خلق مستويات من الفراغ السياسي الماثل، سيملأه فقط الحزب الحاكم في تثبيت ركائز استراتيجيته القائمة على صناعة وهم الاستقرار في السودان.

    في الختام ، ماذا بعد تقرير صناعة وهم الاستقرار في السودان؟

    تقرير صناعة وهم الاستقرار في السودان هو جهد بحثي مطول يحاول قراءة الواقع ووضع تصورات نحو المستقبل القريب فيما يتعلق بقضايا التغيير السياسي وتحقيق السلام العادل والتغيير الديمقراطي، أي يسعى لتقديم ركائز للاستقرار الحقيقي وليس الكاذب. وهذا التقرير ليس الاول وليس الاخير من نوعه، حيث نعمل الان على نشر النسخة العربية من بحثنا الخاص بالتدهور في القطاع الصحي، ونشرنا هذا الاسبوع موقفنا من قضية تخفيض بعثة السلام بدارفور، يوناميد، تمهيداً لسحبها، كما سننشر في مقبل الاسابيع تقريريً الفساد في قطاع الاتصالات ونهب موارد البلاد ممثلة في الذهب، هذا اضافة الى انتهائنا من اعداد التقرير المفصل لورشة مجموعة القوى المدنية حول قضايا الاستقرار والتغيير في شرق السودان الكبير. كما نعكف هذه الايام على التحضير لقيام اجتماع مجلس أمناء مجموعة الديمقراطية أولاً خلال الاسابيع القادمة، وهو اجتماع دوري يهدف لتقييم ما تم انجازه وما لم ينجز خلال العام الماضي، ووضع الاستراتيجات والسياسات الخاصة في تطور وعلاقات المنظمة، بالاضافة الى التجديد في مجالات عملها وعضويتها، وبما يعكس ويطور من التنوع الفكري والسياسي والجغرافي الحالي داخل المجموعة.

    (النص الكامل لتقرير صناعة وهم الاستقرار في السودان على الرابط ادناه)

    http://arabic.democracyfirstgroup.org/illusionofstabilityinsudan/

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...