السبت  24  يونيو  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • المجلس الوطنى يُقر مرسوماً جمهورياً يمنح حصانات مُطلقة للعاملين في التصنيع الحربي

    April 19, 2017  

    (سارة تاج السر – الجريدة)

    اقرّ البرلمان بالإجماع أمس، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً لقانون منظومة الصناعات الدفاعية لسنة 2017م (هيئة التصنيع الحربي) يمنح العاملين بالمنظومة حصانات جنائية مطلقة، ويستثني حساباتها من الإجراءات المالية والمحاسبية إلا بواسطة مُراجع قانوني يعينه رئيس الجمهورية. فيما أعتبر وزير الدفاع عوض ابنعوف ان المرسوم جاء متسقاً مع العقيدة القتالية للقوات المسلحة في توطين الصناعات الدفاعية بعيداً عن الاسلحة المُحرمة.

    وعدّل المرسوم إسم هيئة التصنيع الحربي، لمنظومة الصناعات الدفاعية، واسقط تقرير لجنة الأمن والدفاع عبارة (بحسن نية) عن ايّ فعل أو جريمة من العاملين كما جاء في المرسوم، بينما منحهم حصانة مطلقة ضد ايّ إجراء جنائي أو جريمة تصدر منهم أثناء و بسبب أداء أعمالهم الوظيفية أو تنفيذاً لواجب وظيفي وفق السلطات الممنوحة لهم، على ان تتحمل المنظومة الديّات والتعويضات التي تنجم عن ايّ ضرر.

    واعترض رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان عمر سليمان، على استثناء أموال وإستثمارات وعقارات المنظومة من قانون الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية، وقال: (لامانع من استثنائها في الجانب الخاص بالصناعات الإستراتجية والاحتياجات الدفاعية مراعاة للاسرار العسكرية) لكنه تساءل عن مبررات حذف عبارة (بحسن نية) من النص.

    فيما بررّت نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان، استبعاد العبارة حتى يقع عبء الإثبات على من يدعي وليس على العامل بالمنظومة.

    واعتبر رئيس مجلس الولايات السابق النائب الفريق آدم حامد موسى، إن الهيئة غطت حاجة السودان ذاتياً من الأسلحة وأضاف (كنا نطلب ذخائر للبندقية فتصلنا “فشنك” ونطلب دانات مدفعية فيرسلون لنا دانات دخان، من دول كنا نحسبهم أشقاء).

    واستثنى المرسوم حسابات المنظومة من المراجعة إلا بواسطة مراجع قانوني يُعينه رئيس الجمهورية – الذي يتولى رئاسة مجلس الأمناء التابع لها – بموافقة المراجع العام، وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع أحمد إمام التهامي، في التقرير المُشترك الذي قدمّه أمام البرلمان أمس، إن المرسوم جاء ليُمكّن الهيئة من أداء عملها في سد الإحتياجات الدفاعية الوطنية، وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى، لمجابهة التحديات المختلفة.

    واجاز المرسوم إنشاء فروع للمنظومة بالولايات ومكاتب خارج السودان على ان يكون مقرها الرئيس بولاية الخرطوم.

    (الجريدة).

    …………………………..

    (للمزيد من حريات أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=221341

     

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...