الإثنين  20  فبراير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • مسرحية (تعديلات قانون الأمن) !!

    February 17, 2017  

    زهير السراج

    * أشك فى أن المجلس الوطنى سيجيز التعديلات الدستورية الخاصة بقانون جهاز الأمن، وذلك حتى يمنع تحول الجهاز الى جهاز لجمع المعلومات، ويبقى الوضع الراهن قائما على ما هو عليه، مع كل السلطات الواسعة التى يتمتع بها الجهاز: استخباراتية وعسكرية وتنفيذية ..إلخ، وستكون هذه هى المرة الأولى منذ ظهور المجلس الى الوجود، التى يسقط فيها مشروعا للحكومة، ولكن طبعا بالاتفاق معها، وليس ممارسةً لسلطاته، فهو أضعف من أن (يدوس لها على طرف)، دعك من أن يرفض أوامرها ويسقط مشروعاتها!!

    * المسرحية مكشوفة، فالحكومة أودعت التعديلات تحت ضغط أحزاب الحوار الوطنى، خاصة حزب المؤتمر الشعبى، الذى أصر على إيداع التعديلات فى المجلس الوطنى (ولا أقول البرلمان فلا يمكن وصف هذا الجسم التابع للحكومة بالبرلمان، بأى حال من الأحوال) .. وإلا انسحب من الحوار وامتنع عن المشاركة فى الحكومة المرتقبة، فاضطرت الحكومة الى إيداع التعديلات مع مخطط باسقاطها أو تعديلها بواسطة البرلمان، فتكون بذلك قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد ..

    * العصفور الأول، هو الايفاء بالتزامها بالاتفاق مع أحزاب الحوار بايداع التعديلات، وتكون بهذا قد خرجت من اللوم، ونجحت فى استدراج المؤتمر الشعبى للمشاركة فى الحكومة!!

    * العصفور الثانى، هو الإبقاء على وضع جهاز الامن على ما هو عليه، قابضا على كل السلطات بيده، وعلى رأسها سلطة الاعتقال، ومصادرة الصحف، وكبت الحريات ..إلخ!!

    * العصفور الثالث، هو إعطاء مصداقية كاذبة لها ولبرلمانها الوهمى، عبر اسقاط البرلمان للتعديلات التى اودعتها، والترويج لذلك، من اجل ممارسة الخداع بوجود ديمقراطية فى البلاد، وهى مسرحية يمكن أن (تخيل) على البلهاء والسذج فقط!!

    * السيناريو المتوقع والذى بدأت ملامحه فى الظهور، هو أن يطلق بعض أعضاء المجلس الوطنى، خاصة رؤساء اللجان تصريحات اعلامية يعارضون فيها تحويل جهاز الامن الى جهاز استخبارات، باعتبار أن الظروف التى تمر بها البلاد (من حروبات أهليه ..إلخ)، تحتم بقاء الوضع الحالى لجهاز الأمن على ما هو عليه حتى لا ينفرط الأمن، ولقد قرأنا وسمعنا تصريحات لـ(عبدالله مسار) رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية قال فيها هذا الكلام أكثر من مرة، وسمعنا العضو (محمد الحسن الأمين) نائب رئيس اللجنة القانونية، يقول إن جهاز الأمن سيحتفظ بسلطة الاعتقال بعد إجازة التعديلات الدستورية الجديدة، ثم بدأت الهمهمة من عدد مقدر من اعضاء المجلس، بينهم من لا ينتمى لحزب المؤتمر الوطنى، بأن الاوضاع فى البلاد تتطلب بقاء الوضع الحالى لجهاز الأمن، ويتوقع أن تعلو هذه الهمهمة شيئا فشيئا، حتى تتمخض عن مواقف واضحة خلال مناقشة التعديلات بالاعتراض عليها، ثم تتطاول المناقشات، حتى تنتهى أخيرا، إما بتأجيل إجازة التعديلات لمزيد من الدراسة والتنقيح والتعديل، أو إجراء تعديلات من داخل البرلمان عليها بحيث يبقى وضع الجهاز كما هو عليه، أو إسقاطها، وبالتالى يكون حزب المؤتمر الوطنى وحكومته قد حققا رغبتهما فى الإبقاء على سلطات جهاز الأمن، بالاضافة الى إصطياد العصافير التى ذكرناها سابقا ..!!

    * اللعبة مكشوفة، والمسرحية واضحة وضوح الشمس، والسيناريو المرسوم لإرجاء أو إسقاط التعديلات بدأ فى الظهور، وإن غدا لناظره قريب!!

    الجريدة الالكترونية

    manazzeer@yahoo.com

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...