الأربعاء  26  إبريل  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • تقشيرة خروج !!

    January 7, 2017  

    زهير السراج

    * لا ادرى كيف ينفى وزير الداخلية شرط حصول المواطنين على (تأشيرة خروج) قبل السماح لهم بمغادرة السودان، بينما الكل يعلم علم اليقين أن المواطن السودانى لا يمكن ان يغادر السودان الى الخارج ما لم يحصل على تأشيرة خروج، سواء كان اسم هذه التأشيرة (تأشيرة خروج) أو (إستيفاء مطلوبات) أو (إذن سفر) أو أى اسم آخر، أو ان الجهة الرسمية التى تحصل على الرسوم هى (وزارة المالية) أم وزارة الداخلية) أم أية وزارة أخرى، المهم أن الإجراء موجود وأن المواطن لا بد له أن يحصل على موافقة الدولة بالخروج بعد دفع الرسوم وإستيفاء المطلوبات الأخرى مثل عدم وجود موانع لمغادرة السودان، حسب (قانون جوازات السفر والهجرة لعام 1994)!!

    * ينص القانون فى المادة (12، 1) على : ” يجب أن يحصل أى شخص يغادر السودان على تأشيرة خروج سارية المفعول”، ويفصِّل فى المادة (12، 3 ) الأشخاص الذين لا يجوز منحهم تأشيرة خروج مثل المواطن المتهم بجريمة، أو الذى أدين أكثر من مرة بجريمة التهريب، أو الذى يوجد شك معقول فى أنه يمارس نشاطاً معادياً ضد السودان أو يسئ إلى سمعته بأى فعل من الأفعال، أو الذى لايستطيع دفع تكاليف رحلته إلى المكان الذى يقصده وتكاليف بقائه هناك ورجوعه للسودان، أو الطفل الذى لم يبلغ 18 عاماً إلاَّ بموافقة ولى أمره، بالاضافة الى الأجنبى الحاصل على إقامة ولكنه متهم فى جريمة أو مدين لأى شخص بمبلغ من المال ..إلخ، ولقد منح القانون وزير الداخلية سلطة إستثناء أى شخص أو أشخاص من هذه الأحكام واللوائح الصادرة بموجبها (المادة 13 )، فكيف ينفى الوزير شرط الحصول على التأشيرة، إلا إذا لم يكن مطلِّعا على القانون، أو أن هنالك قانونا آخر ألغى شرط الحصول على تأشيرة الخروج، لم يسمع به الناس، فظل الشرط قائما ومطبقا بشكل رسمى وعملى سواء كان اسم الإجراء (تأشيرة خروج) أو (إستيفاء متطلبات) أو أى شئ آخر !!

    * فى عام 2003 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء تأشيرة الخروج للسودانيين، ولكنه لم يُطبق إطلاقا، إذ ظل الحصول على التأشيرة ملزما للخروج من السودان، ولكن تم تعديل الإجراء (أو تعقيده فى الحقيقة)، فبدلا عن وضع ختم الخروج مباشرة على جواز السفر فى مكاتب الجوازات بعد استيفاء الشروط ودفع الرسوم، صار على المواطن أن يحصل على (شهادة إستيفاء) أولا (بعد إستيفاء الشروط وسداد الرسوم المطلوبة، 75 جنيها بالنسبة للخدمة العادية، و85 جنيها للخدمة السريعة التى يطلق عليها البينية)، وعليه ان يقدم هذه الشهادة مصحوبة بجواز السفر فى ميناء الخروج لضابط الجوازات الذى يفحص الجواز مرة اخرى قبل ان يضع عليه ختم الخروج ويسمح له بالخروج !!

    * ليس ذلك فقط، بل يجب على المواطن أن يمر على (كابينة) أو طاولة يجلس عليها أشخاص يرتدون الزى المدنى يفحصون جواز سفره يدويا وإلكترونيا، بعد مقابلة ضابط الجوازات فى حالة الدخول وقبل مقابلة الضابط فى حالة المغادرة ــ ويبدو أن ذلك نوع من الفحص الأمنى يتحدد بعده الطريقة التى يعامل بها المواطن، وهل يسمح له بالدخول أو الخروج أم لا، وأى إجراء آخر إضافى !!

    * رغم كل ذلك، يأتى السيد وزير الداخلية الى المجلس الوطنى وينفى نفيا قاطعا ما يسمى بتأشيرة الخروج، ولا يفتح الله على أى نائب بالمجلس أن يُذكِّر الوزير بالقانون الذى يشترط على المواطن الحصول على تأشيرة خروج قبل السماح له بالخروج، أو يسرد على مسامعه الاجراءات المعقدة التى يجب ان يخضع لها قبل أن يسمح له بالمغادرة، أم ان التى تشترط الدولة على المغادرين الحصول عليها، ليست تأشيرة خروج، وإنما (تقشيرة خروج) للقشرة بمناسبة السفر الى الخارج .. !!

    الجريدة (النسخة الإلكترونية)

    [email protected]

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...