الخميس  23  مارس  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • نص تعديلات تكريس حكم الطاغية

    January 1, 2017  

    عمر حسن الارهابى

    (حريات)

    أجازت الهيئة التشريعية للنظام الحاكم بمجلسيها (المجلس الوطنى ومجلس الولايات) مشروع التعديلات الدستورية التى كرست طغيان عمر البشير ، يوم 28 ديسمبر 2016.

    وكان مؤتمر حوار النظام المعروف بالوثبة أجاز فى أحدى مقرراته تخفيض سلطات عمر البشير بتعيين رئيس وزراء ، ولكن التعديلات التى أجيزت حولت رئيس الوزراء لموظف محدود الصلاحيات لدى عمر البشير الذى يملك تعيينه ومساءلته واعفائه . ولا يحق للمجلس التشريعى اعفاء رئيس الوزراء أو أى من وزرائه ، حيث تنحصر سلطة الاعفاء لدى عمر البشير وحده .

    وتنص التعديلات على ان عمر البشير هو الذى يعين (حكومة الوفاق) ، كما يعين الاعضاء الاضافيين بالمجالس التشريعية القومية والولائية .

    وكذلك إلتفت التعديلات على التوصية بالفصل ما بين النائب العام ووزير العدل لتقليل تدخل السلطة التنفيذية فى اعمال النيابة العامة ، حيث أعطت التعديلات عمر البشير سلطة تعيين واعفاء النائب العام ، مما يؤكد من جديد تبعية النيابة العامة لسلطة حكم الفرد .

    وتؤكد التعديلات المجازة ما ظلت تردده القوى الديمقراطية بان نظام عمر البشير غير قابل للاصلاح وان دعوته لما يسمى بالحوار ليست سوى مناورة لكسب الوقت وتحييد دوائر فى المجتمع الدولى ولتقسيم القوى المعارضة .

    وننشر أدناه نص التعديلات التى أجيزت : %d9%84%d8%a7-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af 

    دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م (تعديل)2016م

    عملاً بأحكام المادتين 91(2)(أ) و 224(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. أجازت الهيئة التشريعية القومية بمجلسها ووقع رئيس الجمهورية تعديل الدستور الآتي نصه:-

    اسم الدستور بدء العمل به

    1 – يسمي هذا الدستور ” دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م (تعديل) لسنة 2016م” ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    تعديل

    2- يعدل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م على الوجه الآتي:

    أولاً :في المادة 58(1):

    (أ) تعدل الفقرة (د) لتقرأ كالآتى : –

    “(د) يرأس جلسة مجلس الوزراء القومي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة.

    (ب) بعد الفقرة (ل) تضاف الفقرات الجديدة الآتية:-

    ” (م) يبتدر الخطة الإستراتيجية العامة للدولة ويشرف على تنفيذها

    (ن) يوافق على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي.

    (س) يشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الإتحادي

    (ع) يحل مجلس الوزراء القومي”.

    (ج) يعاد ترقيم فقرات البند.

    ثانياً : في المادة 63:

    تحذف عبارة ” عضوية مجلس الوزراء القومي ” في الفقرتين (1) (ب) و (2) (ب).

    ثالثاً: تلغي المواد 70، 71، 72 ويستعاض عنها بالآتي:-

    ” تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته”

    1. (1) يعين رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء القومي يكون مسئولاً عن ادائه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

    (2) يعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الوزراء القومي بعد التشاور مع رئيسه.

    (3) يكون مجلس الوزراء القومي مسئولاً بالتضامن والإنفراد عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

    (4) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

    (5) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو الأغلبية البسيطة.

    (6) يجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي تعيين وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين ويصرفون أعباءهم عند غيابهم.

    قسم رئيس مجلس الوزراء القومي والوزير القومي ووزير الدولة

    1. يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء القوميون ووزراء الدولة عند توليهم منصابهم القسم الآتي:

    أنا ……………………..وقد عينت (رئيساً لمجلس الوزراء ) (وزيراً قومياً) (وزير دولة) أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعي كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها ، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد

    مهام مجلس الوزراء القومي

    1. تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:-

    (أ) تخطيط سياسات الدولة وفقاً لموجهات رئيس الجمهورية.

    (ب) إبتدار مشروعات القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.

    (ج) تلقي التقارير حول أداء الوزارات القومية واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.

    (د) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو للتنسيق.

    (هـ) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير وفقاً للجدولين (هـ) و(و) من هذا الدستور فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذا الإختصاص . فإذا ما قرر اختصاصه بها يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الإختصاص . وفي حالة الأعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم تشكل لجنة بواسطة المستويات المعنية للتسوية ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية.

    (و) القيام بأي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون .

    رابعاً : بعد المادة 72 تضاف مادة جديدة بالرقم 72أ على النحو التالي:

    ” مهام رئيس مجلس الوزراء القومي :”

    72أ. تكون لرئيس مجلس الوزراء القومي المهام الآتية:-

    (1) يرأس مجلس الوزراء القومي.

    (2) يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد ويضع جدول أعماله.

    (3) ينفذ الخطط العامة التي يضعها مجلس الوزراء القومي.

    (4) ينفذ القوانين ويحمي حقوق المواطنين ومصالح الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    (5) يشرف ويتابع مع الجهات المختصة الإعداد لمشروع الموازنة العامة للدولة.

    (6) يشرف ويتابع مع الجهات المختصة الإعداد لمشروعات القوانين.

    (7) يتابع أعمال الوزارات والهيئات العامة وينسق بين الوزراء ويصدر التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

    (8) يصدر القرارات الإدارية وفقاً للقانون ويتابع تنفيذها.

    (9) يقدم السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الوطني.

    (10) يوصي لرئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومى أو وزير دولة.

    (11) أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية”.

    خامساً : في المادة 73: يلغي البند (1) ويستعاض عنه بالبند الجديد الآتي:-

    ” 73(1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء القومي تعليق أي قرار يصدره أي وزير قومي إلى حين مراجعته من قبل مجلس الوزراء القومي.

    سادساً : في المادة 74 (1) : بعد عبارة” رئيس الجمهورية ” تضاف عبارة ” ورئيس مجلس الوزراء القومي”

    سابعاً : في المادة 75 (2) :-

    بعد عبارة نائبيه ” تضاف عبارة ” أو لرئيس مجلس الوزراء القومي”

    ثامناً : تلغي المادة 76 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :-

    خلو منصب رئيس مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو وزير الدولة

    76.(1) يخلو منصب رئيس مجلس الوزراء القومي في أي من الحالات الآتية:

    (أ‌) قبول استقالته من رئيس الجمهورية.

    (ب‌) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية.

    (ت‌) حل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية

    (ح‌) الوفاة

    (2) يخلو منصب كل من الوزير القومي أووزير الدولة في أي من الحالات الآتية:

    (أ) قبول إستقالته من رئيس الجمهورية.

    (ب) الإعفاء بقرار من رئيس الجمهورية.

    (ج) حل مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية .

    (د) الوفاة.

    تاسعاً : تلغي المادة 77 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية :

    1. مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز لرئيس مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو وزير الدولة أو غيرهم أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص أو جهة عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

    عاشراً : في المادة 78 :

    بعد عبارة ” مجلس الوزراء ” تضاف عبارة ” أو رئيس مجلس الوزراء القومي”

    حادي عشر: يلغي الفصل الخامس من الباب الثالث ( المواد 79، 80، 81، 82) ويستعاض عنه بالآتي :

    الفصل الخامس

    العندو دين ما بسرقأحكام إنتقالية للسلطة التنفيذية

    حكومة الوفاق الوطني قبل الانتخابات

    79 – يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020م على أن يراعي في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية .

    وزارات حكومة الوفاق الوطني

    80- يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري عدد الوزارات في حكومة الوفاق الوطني وأختصاصاتها وعلاقاتها وفقاً لهذا الدستور والقانون .

    تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني

    81- تخصص مقاعد حكومة الوفاق الوطني بواسطة رئيس الجمهورية.

    واجبات حكومة الوفاق الوطني

    82- تقوم حكومة الوفاق الوطني بالواجبات الآتية:-

    (أ‌) إدارة أعمال السلطة التنفيذية القومية ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (ب‌) إتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود الامن والسلام والتنمية والاستقرار بالبلاد.

    (ج‌) إيجاد حلول شاملة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في البلاد.

    ثاني عشر : في المادة 91(3):

    أولاً: في الفقرة (ز) : بعد كلمة “إستدعاء” تضاف عبارة ” رئيس مجلس الوزراء القومي و .

    ثانياً : في الفقرة (ح) : بعد كلمة “إستجواب ” تضاف عبارة” رئيس مجلس الوزراء و” وبعد عبارة ” بعزل” تضاف عبارة ” رئيس مجلس الوزراء أو”.

    ثالث عشر : في المادة 102-(2)

    بعد كلمة ” يجوز ” تضاف عبارة ” لرئيس مجلس الوزراء القومي و “.

    رابع عشر : في المادة 103:-

    بعد عبارة ” توجيه أسئلة تضاف عبارة ” لرئيس مجلس الوزراء القومي و “

    خامس عشر : تلغي المادة 104 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-

    طلبات الإحاطة

    104- مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع من إختصاصه ، كما يجوز لأي من لجان مجلسي الهيئة التشريعية القومية أن تطلب من أي وزير قومي الأدلاء شخصياً ببيان حول أي موضوع من اختصاصه”.

    سادس عشر”: في المادة 109(1):

    بعد عبارة ” دون أثر رجعي ” يضاف الآتي ” ” أما إذا أجازه المجلس المعني بأي تعديلات فتسرى على التعديلات أحكام مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين المنصوص عليها في المادة 108 على ألا يكون لزوال المفعول أو التعديل أي اثر رجعي”.

    سابع عشر: يلغي الفصل الثاني من الباب الرابع (المادتين 117 و 118) ويستعاض عنه بالآتي:-

    الفصل الثاني

    أحكام إنتقالية للهيئة التشريعة القومية والمجالس التشريعية الولائية تكوين الهيئة التشريعية القومية

    قبل الانتخابات

    117- (1) على الرغم من احكام المادتين 84 و 85 من هذا الدستور وحتى قيام الانتخابات القومية في سنة 2020م تتكون الهيئة التشريعية القومية على النحو التالي:-

    (أ‌) يتكون المجلس الوطني :-

    (أولاً) : الأعضاء المنتخبين حالياً أو الذين يتم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية والقوائم النسبية الحالية وفقاً للمادة 84 من هذا الدستور وقانون الإنتخابات القومية.

    (ثانياً) : أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات القومية.

    (ب‌) يتكون مجلس الولايات من :

    (أولاً) : الممثلين المنتخبين حالياً والذين يتم إنتخابهم من المجالس التشريعية للولايات وفق المادة 85(1) من هذا الدستور وقانون الانتخابات القومية.

    (ثانيا) : ممثل واحد إضافي لكل ولاية يعينه رئيس الجمهورية

    (2) يكون للأعضاء والممثلين المعينين بموجب البند (1) (أ) ثانياً و(ب) (ثانياً ) نفس الاختصاصات والصلاحيات والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الدستور ودستور الولاية المعنية والقانون لرصفائهم المنتخبين.

    تكوين المجالس التشريعية الولائية:

    118- (1) على الرغم من أحكام المادة 180 من هذا الدستور حتى قيام الانتخابات القومية في سنة 2020م تتكون المجالس التشريعية الولائية من :-

    (أ‌) الأعضاء المنتخبين حالياً والأعضاء الذين يتم انتخابهم عن الدوائر الجغرافية الولائية والقوائم النسبية الحالية وفقاً للمادة 180 من هذا الدستور ودستور الولاية وقانون الانتخابات القومية.

    (ب‌) عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات القومية.

    (2) يكون للأعضاء المعينين بموجب البند (1) (ب) نفس الاختصاصات و الصلاحيات والإمتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الدستور والقانون لرصفائهم المنتخبين”.

    ثامن عشر : تلغي المادة 133 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:-

    المستشارون القانونيون.

    133-(1) يكون وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل لضمان سيادة حكم القانون ويؤدي أي مهام ذات طبيعة قانونية غير جنائية وفقاً للقانون.

    (2) يتولي وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأي القانوني والفتاوي والخدمات القانونية للدولة وتمثيل الدولة في المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والسعي للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الحقوق العامة والخاصة.

    (3) يؤدي المستشارون القانونيون واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (4) يحدد القانون شروط خدمة المستشارين القانونيين ومهامهم واختصاصاتهم وسلطاتهم وحصاناتهم ومخصصاتهم.

    تاسع عشر: تضاف المادة 133 أ الجديدة الآتية:

    النيابة العامة

    133 أ – (1) تنشأ نيابة مستقلة تتولي تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي في المسائل الجنائية وإتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة والإشراف القانوني على اجراءات الاجهزة العدلية المساعدة وفقاً للقانون ، ويحدد القانون مهامها وسلطاتها واختصاصاتها .

    (2) يرأس النيابة العامة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولاً أمامه.

    (3) يمارس وكلاء النيابة سلطات واختصاصات النائب العام الواردة في القانون ويؤدون واجباتهم بكل الصدق والتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

    (4) يحدد القانون شروط خدمة النائب العام ووكلاء النيابة ومخصصاتهم وحصاناتهم.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    3 تعليق على “نص تعديلات تكريس حكم الطاغية”

    1. almisahir fi izzallail في January 1st, 2017 2:35 pm

      يا ناس .. يا قوم..تلفوا وتدوروا فى نفس النقطه؟؟ يا حسرة ..ذاكرتكم من يوميها خَرِبه! الا تذكرون يا ناس ياهو اواخر شهر مارس 2014 حينما قالها لكم البشير من قاعة الصداقع مبثوثة على القناة الفضائيه (ارجعوا للتسجيل) ” “فى ناس كتيرين افتكروا ان الحوار حينتهى بأن الانقاذ حتفكك نفسها .. من يظن ان المؤتمر الوطنى حبفكك نفسو فهو واهم.. الانقاذ باقيه والمؤتمر الوطنى قاعد والحركه الاسلاميه باقية تشد من ازرهم,, الحوار هدفو هو ” الاسترداف.. ألأأسترداااف.. الاسترداف”.. استرداف من يؤمنوا بطروحاتنا.. طروحات الانقاز.. طروحات المؤتمر الوطنى والحركة الاسلاميه..الموافقين علي طروحاتنا يركبوا معانا لننطلق كووللنا لتحقيق الغايات والاهداف اللى جات الانقاذ لتحقيقا!
      * الم يصدقكم “جِلِدكم الما بتجرّوا فوقو الشوك بما وعدكم به! هاهى مخرجات الحوار قدّام عينيكم..هل هى فعلا مطابقه لطموحاتكم ورؤاكم يا المنتظرين ام بيكى وخارطة الطريق ونداء السودان والمؤتمر الدستورى الشامل و26 يناير وحكومة الوفاق! الم يحصحص الحق بعد؟ وعرفتو هوية الانقلاب.. قد آن اوان التخلّى عن “التقبّض”والمسارعة الى “ألأندغام ! لا حوار بعد اليوم.. الجوّ جُوّ .. والبرّا برّا ..حميدتى جاهز وجاهزيتو مكتمله.. ومحمد حاتم طلع براءه وبرضو مكتمل الجاهزيه يطلّع زيتكم؟؟ موش جاتو تهليلات وتكبيرات كبار المهنئين!! وهو فى طريقو لخلافة احمد بلال!

    2. المقهورة في January 2nd, 2017 12:49 am

      سوف اقتطع جزءا معينا من الفصل الخامس من الدستور الانتقالي المعدل والذي اجيز قبل ايام قليلة.. هذا الجزء الذي استقطعته، يمثل نقطة من البحر الملوث بروث العصبة الحاكمة:
      (( أحكام إنتقالية للسلطة التنفيذية
      حكومة الوفاق الوطني قبل الانتخابات
      79 – يشكل رئيس الجمهورية حكومة وفاق وطني تتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الانتخابات وتكوين الحكومة الجديدة في سنة 2020م على أن يراعي في تشكيلها توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية .
      وزارات حكومة الوفاق الوطني
      80- يحدد رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري عدد الوزارات في حكومة الوفاق الوطني وأختصاصاتها وعلاقاتها وفقاً لهذا الدستور والقانون .
      تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني
      81- تخصص مقاعد حكومة الوفاق الوطني بواسطة رئيس الجمهورية.))
      بالرغم من أني مقتنعة اقتناعا تاما أن البشير ورغم صلاحياته الغير محدودة سوف يركز على أحزاب الكرتون لتعيين الدمي (اقصد رئيس الوزراء والوزراء)، إلا أني أتمنى من أي شخص سوداني يتعتز بإنسانيته إذا دعي للمشاركة في هذه الحكومة المهزلة أن يرفض رفضا باتا حفظا لكرامته وليذكره التاريخ لاحقا بالخير ..

    3. عباس محمد علي في January 3rd, 2017 5:54 am

      هذا هو نص الخبر الذي تناقلته جميع أجهزة الإعلام المحلية و العالمية وتجاهله إعلام نظام البشير عن سبق ‏إصرار و تعمدت ذلك خوفا من تأثيره على مستقبل حكم الطاغية و تعزيز المطالبة بتنحيه التي أشعلتها مطالبات ‏العديد من القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني خلال تنفيذ مبادرة العصيان المدني الأخيرة‎ !!!‎
      ‏* شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقا بين قوى الحكومة والمعارضة يقضي بإنهاء فترة حكم الرئيس ‏الحالي جوزيف كابيلا سلميا، بعد 15 عاما في حكم البلاد، لكن كابيلا لم يوقعه بعد‎.‎‏ ودعم عدد من وزراء ‏الحكومة الحالية للبلاد هذا الاتفاق الذي يقضي ببقاء الرئيس كابيلا في منصبه حتى إجراء الإنتخابات الرئاسية ‏بنهاية 2017‏‎.‎‏ و وقع اعضاء بالحكومة والمعارضة على الاتفاق الانتقالي في الدقائق الأخيرة من العام الماضي ‏‏2016، ومن المقرر أن يوقع الرئيس ومعارضه قريبا‎.‎‏ وخلال تلك الفترة تتولى شخصية سياسية من المعارضة ‏رئاسة الحكومة والمشاركة في إدارة شؤون البلاد‎.‎‏ و وفقا لوثيقة الاتفاق لن يترشح كابيلا لفترة رئاسة ثالثة. ‏ورغم أن الدستور لا يسمح له بذلك، أعربت المعارضة عن مخاوفها حيال إقدامه على تعديل الدستور‎.‎‏ و وقع ‏ممثلو الحكومة والمعارضة على الاتفاقية في الساعات الأخيرة من 2016، إلا جوزيف كابيلا ومعارضه اتيان ‏تشسكيدي لو يوقعا بعد على توصل إليه الجانبان‎.‎‏ وأعرب (مارسيل أوتمبي) كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية ‏التي تولت الوساطة، عن سعادته للتوصل لتسوية سياسية‎.‎‏ وكانت مفاوضات قد بدأت في 8 ديسمبر/ كانون ‏الأول الماضي بين ممثلين عن الرئيس كابيلا ومعارضه الرئيسي اتيان تشسكيدي للتوصل إلى صيغة الاتفاق ‏الجديد بوساطة الكنيسة الكاثوليكية‎.‎‏ و واجهت البلاد أزمة سياسية منذ رفض الرئيس كابيلا التخلي عن الحكم بعد ‏إنتهاء فترة رئاسته رسميا مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول‎.‎‏ وحذر رئيس الكنيسة الكاثوليكية من أجل البلاد ‏مازالت تواجه تحديات وقال ‏‎”‎التوصل لتسوية شيء واحد لكن دخول تلك التسوية حيز التنفيذ أمر مختلف تماما‎”.‎‏ ‏وكان من المقرر إجراء الإنتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتسبب تأجيلها في احتجاجات ‏شعبية راح ضحيتها العشرات‎.‎‏ وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت إلغاء النتائج لأسباب لوجستية وصعوبات ‏مالية، ليعلن كابيلا على الفور تشكيل حكومة انتقالية تضم 74 عضوا وتأجيل الانتخابات لعام 2018‏‎.‎‏ ولم تشهد ‏لكونغو الديمقراطية أي انتقال سلمي للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960‏‎.‎‏ وتولي (جوزيف كابيلا) ‏الحكم عام 2001 بعد إغتيال والده (لوران كابيلا)‏‎.‎

    لا تتردد في ترك التعليق...