الأحد  19  فبراير  2017
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • المدافع البارز عن حقوق الانسان د. أمين مكى مدنى : تجريم النشاط السياسى

    November 27, 2016  

    امين مكى(حريات)

    تجريم النشاط السياسي

    د. أمين مكى مدنى

    حفلت الأسابيع الماضية، عقب إعتقال وإستدعاء عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة والطلاب والنساء بواسطة جهاز الأمن والمخابرات بسبب المشاركة في تجمعات  إحتجاجية اثر تعويم سعر العملة الاجنبية، وما نجم عنها من إعلان الزيادات المذهلة في أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية والخبز والوقود والأدوية والكهرباء وغيرها، مما أعلنته سلطات النظام الحاكم، تمهيداً لزيادات أخري ستعلن في ديسمبر القادم عند إجازة الميزانية العامة لسنة 2017. التجمعات والتظاهرات  التي أعقبت ذلك لم تكن سوي تعبير عن ما ينجم عن تلك القرارات من أعباء ثقيله علي كاهل المواطنين، وإستحالة مقومات العيش الكريم  والعدالة الإجتماعية لجميع المواطنين.

    غير أن إستجابة الحكومة لتلك الإحتجاجات لم تكن سوي العنف واستعمال القوة والإستدعاء والإعتقال وممارسة أبشع أنواع القهر والقمع، ومصادرة الصحف، ونشر القوات الأمنية في الطرق والتجمعات السكنية ..إلخ.

    الغريب في الأمر، تصريحات بعض كبار المسؤولين إزاء تلك الاحتجاجات، فالسيد وزير العدل يدلي بتصريح أن لا علم له بوجود “معتقلين سياسيين”!!! والسيد وزير الإعلام يذهب الي أن ما قام به المحتجون “عمل سياسي” بحت ينبغي التعامل معه وفق القانون الجنائي؟!. سواء صح هذا الأمر أو ذاك فالأمر يتعلق أولاً وأخيراً بالحق في التعبير والتجمع السلمي اللذين كفلتهما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور الإنتقالي لسنة 2005.

    فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي صادق عليه السودان، ينص في المادة 21 منه علي الحق في التجمع السلمي، وعلي عدم وضع أية قيود علي ممارسة ذلك الحق سوي تلك التي يضعها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي بأسباب الأمن القومي وحماية الصحة العامة وحقوق وحرية الآخرين.

    تطبيقاً لهذا الإلتزام، تكفل “وثيقة الحقوق” في المادة 40 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005  الحق في “”التجمع السلمي” وفضلاً عن ذلك تنص المادة 27(3) من الدستور علي أن ” تعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة”.

    يتضح مما تقدم، ضرورة، أن الحق في التعبير والتجمع السلمي حق تكفله النصوص الصريحة للدستور الإنتقالي والعهد الدولي للحقوق والحريات الذي صادق عليه السودان، كما تقدم .

    إذن، يثور السؤال عن ماهية الجُرم الذي ارتكبته قيادات حزب المؤتمر السوداني، سواء بتنظيم وقفات إحتجاجية علي القرارات الإقتصادية الاخيرة التي أثقلت كاهل المواطنين، أو لقاءات داخل وخارج دار الحزب لتناول الأوضاع الإقتصادية؟ وأي مخالفة للقانون ارتكبتها قيادة وأعضاء ذلك الحزب، جميعا،ً أو أعضاء من الحزب الشيوعي أو حزب البعث، أو أي تجمع سلمي للمواطنين يتناول تردي أوضاعهم المعيشية اثر القرارات الإقتصادية الأخيرة والقادمة التي من المرجح ان تفرضها موازنة العام الجديد حسب تصريحات المسؤولين؟!.

    ان لم يكن المعتقلين من السياسيين، حسب السيد وزير العدل، فكيف يتم إعتقالهم وإحتجازهم بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، بدلاً عن الشرطة أو النيابة العامة؟ وان كان المعتقلين قد تم إحتجازهم بأسباب “سياسية”، حسب وزير الإعلام فلم لا يتم تقديمهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم فوراً؟

    جهاز الأمن الوطني في الدول التي تحترم مواطنيها جهاز يختص بالتحقيق والتحري في الجرائم الكبري كالارهاب والمخدرات والإتجار بالبشر ولا يتجاوز إختصاصه “علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية” حسب المادة 151(3) من الدستور. ان كان ذلكم هو الوضع القانوني فكيف يتسني لموظفي (ومعارفي) الجهاز إعتقال متظاهرين في تجمعات سلمية يعبرون عن المظالم والصعاب التي يعانون منها، ويزجون بهم في أماكن غير معروفة ولآجال غير محددة ويحرمونهم من مقابلة أسرهم وذويهم، بل محاميهم أو القاضي المختص ؟ وان كان هناك قضاء مستقل له سلطة في مواجهة جهاز الأمن ، وكان الأمر مخالف للقانون الجنائي ، فما دور الشرطة والنيابة والقضاء في الأمر؟!.

    نخلص مما تقدم أن الإعتقال والإحتجاز بواسطة جهاز الأمن والمخابرات، يشكل تحديا سافرا للحريات الأساسية، وتجريما غير مبرر للحق الدستورى، ومخالفة صريحة لوثيقة الحقوق في الدستور الإنتقالي،  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان، ولا سبيل للعسف والارهاب الذي تمارسه الدولة حيال المواطن الذي يرهقه العوز والفقر والمرض والجهل. لا بد من الحرية والكرامة  طال الزمن أو قصر.إن غداً لناظره قريب.

    أمين مكي مدنى

     المحامى.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...