السبت  20  سبتمبر  2014
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا
  • النظام يريد تطبيق شرع اللهّ !!!!! والشعب يريد تحكيم كتاب الله ؟؟؟؟؟

    September 26, 2013  

     د.حافظ  قاسم ……..

    الاصلاح الاقتصادي و الحزم الاقتصادية والجراحة الضرورية وغيرذلك من المترادفات قد وجدت بعض مكوناتها الطريق الي التطبيق الفوري حتي دون ان يبصم عليها برلمان الحكومة  وتهلل وتكبر لها عضويته او ان يجيزها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقر وذلك مباشرة بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية ,.وهذا المنهج في التعامل مع ازماتنا الاقتصاديةوالاجتماعية  ظل متواصلا منذ الاستقلال   وحتي يوم الناس هذا.واتحدي ان ياتيني  احدهم  باي ميزانية منذ الاستقلال وحتي الان لم تتحدث عن الاصلاح والرفاهية ووعد الشعب بالمني والسلوي والعسل  من باب الخداع والتخدير وتمرير القرارات الصعبة والحلول المرة.

    واذا كان للانظمة والحكومات السابقة نصيبها من هذا الفشل والخيبة والافلاس فان لنظام الانقاذ نصيب الاسد منها وان دوره يصل حد الجريمة الشئ يتطلب ويستوجب ان يفتينا فقهاء البلاد وعلماء الدين  وائمة المساجدعن موقف الشرع من سياسات ليس فقط افقرت الشعب   وانحدرت بمستوي الناس في كل المجالات بل وخربت النفوس وحطت من الاخلاق وادت الي تفسخ المجتمع . وهذا كله ليس فقط متفق عليه ولا يحتاج الي جهد بحثي مضني او عدسة مكبرة  بل ان الحكومة نفسها لا تستطيع انكاره خاصة وان اخبار النهب و الرشوة والاختلاسات وصفوف المتسولين واصحاب الحاجات والمرضي والعجزة والعطالي والهجرة للعالم المعلوم وغير المعلوم وتزايد الاجرام والقتل والسرقات والتحرش والاغتصاب والدعارة والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب بانواعه والمخدرات تجارة وتعاطيا  وغير ذلك.اما اخبار عمليات الاجهاض الناجحة وغير الناجحة والاعداد المتزايدة للاطفال المشردين او مجهولي الابوين وجثثهم في المشرحات وفي الطرقات فهي علي قفا من يشيل .تسالني لماذا الانقاذ بالذات وكيف, اجيبك بان سياسات الانظمة السابقة كانت تحتوي علي بعض من الرحمة والشفقة والتأني. وحتي ان قلنا انها كانت صعبة و قاسية بعض الشئ فالعزاء والعذر ان عمر تلك الانظمة  في الحكم لم يكن طويلا .اما سياسات الانقاذ وعلي مدي اكثر من اربعة وعشرين عاما  فحدث ولا حرج .فهي جهنمية والي درجة تعتقد ان من فكر واقترح وبارك واجازونفذ وطبق ليسوا  من الملة فحسب انما  من جنس لا ينتمي الي البشر وهم الي الشيطايين اقرب .فالناس لم ولا ولن تنسي تحرير حمدي والذي هدف وبعد رفع المعاناة عن الحكومة وتحميل المواطن عبء الازمة الي  تحرير الدولة من مسئولية تعليم وعلاج المواطن والقيام بواجباتها في مجال الخدمات المختلفة. و ذاكرة  الناس مازالت تذكر ان الدولار والذي كان من الممكن ان يصل الي عشرين جنيها لولا ثورة الانقاذ اياها يبلغ اليوم اكثر من ثمانية الف وفي الطريق الي التزايد اكثر فاكثر . و الناس الي الان وما زالت تسال وتستقصي عن الاموال الضخمة وما تم جمعه  وتحصيله من  استقطاعات باسم  كنانة والرهد و دمغات الشهيد والجريح والرسوم والاتوات   الرسمي منها والشعبي في الطرقات او في المشافي وفي القلب من كل ذلك العائد من بيع ممتلكات الدولة وخصخصة القطاع العام . وقبلها سياسات البيع الجبري للسلع وازهاق الارواح بسبب حيازة الدولار وبعدها تغيير العملة وفرض الدينار  وانتهاءا بالسياسات الحالية التي تنوي الحكومة فرضها مواصلة لمثيلتها في العام الماضي  والتي صفق لها الرجال وذغردت لها النساء الاعضاء في البرلمان .
     من المعلوم بالضرورة ان ميزانيات الحكومات تحتوي علي اجراءات وتدابير خاصة بالضرائب والعوائد والاسعار والرسوم واسعار الصرف والدخول والاجور وهلمجرا حتي تراكم الدولة كما معينا من الايرادات والمداخيل الشئ يمكن الحكومة من القيام بادوارها واداء الواجبات المختلفه المنوط بها .والمنطلق هنا وقبل تحديد كم الايرادات  وتسمية مصادرها هو تخطيط حجم الانفاق و حصرمجالاته وكيفية ترشيده وضبط استخدامه . ومن المعلوم بالضرورة ان لا يتم ذلك خبط عشواء,بل ان التفكير السليم وقبل الرشد الاقتصادي يتطلب الاهتداء بالعدل وان تتحمل كل فئة حسب قدرتها ودرجة احتمالها ,والمدي الزمني للتدابير والنتائج المرجوة والاثار السالبة . وانطلاقا من هذا فان السياسة قد تكون معادية للشعب ولانه يشعر بانها لا تتماشي مع متطلباته  فلا يقبل بها الا انها تفرض عليه فرضا وبالقوة كما انها قد تكون متصالحة مع الشعب وتخدم مصالحه فيتفهم دواعيها ويتقبلها عن طيب خاطر ويصبر عليها الي درجة التضحية وتحمل تبعاتها  .
    التدابير الجديدة وماسيصاحبها من اجراءات قاسية  وما سيينتج عنها من اثار وخيمة هي الطامة الكبري  بعينها لا بسبب ان الشعب اعطي وما استبقي شيئا ولا لان قدرته علي التحمل والصبر قد بلغت نهاياتها  خاصة وان دوائرها ستنداح وستظل تنداح  وما ينتهي اندياحها  حتي تبدا في الاندياح مرة اخري ولكن لان المسالة قد اضحت مسالة حياة او موت وهذه السياسات والتدابير هي بمثابة اعلان حرب علي الشعب الغلبان وفئاته المستضعفة وستزيده فقرا علي فقر . والكل يدرك بما في ذلك الحكم ان القضية ليست المحروقات ورفع الدعم عنها  انما الحريق الذي سينجم عنها ويتبعها ومن ثم فان الاصرار عليها وتطبيقها سيكون  بمثابة القاء عود الثقاب علي مواد حارقة .وكما هو معلوم ان الوقود واثمانه والدولار واسعاره تؤثر وفي حالات استقرارها او تغيرها ارتفاعا او هبوطا  علي اي شئ وكل شئ بما في ذلك الصغار وقبل ان يولدوا وكل من ينتقل الي الرفيق الاعلي حتي وان ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن
     من ناحية فان تركيبة الحكم الحالي والمصالح السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لمكوناته  والتوازنات السياسية والقبلية التي يقوم و يستند عليها لا تتيح له اي بديل غير المضي في تطبيق هذه التدابير والاجراءات وان تتحمل الفئات الشعبية العبء وان يدفع المغلوبون علي امرهم  الثمن  رضي من رضي وابي من ابي وذلك لان البديل الاخر والمنطقي والطبيعي  هو ان تتحمل الفئات الميسورة الحال والمقتدرة نصيبها  من الثمن والقليل من التضحية  الا انه طريق دونه خرط القتاد وخط احمر ولا يستطع النظام التفكير فيه ناهيك عن الاقتراب والتصوير . فالفئات والعناصر الطفيلية التي اقامت هذا النظام وتتحكم فيه هي المستفيد الاول والاخير منها وذلك للحفاظ علي نظامها واستدامة حكمها ومنعه من الانهيار والسقوط .وهل يعقل كما يقول المثل الشعبي ان يكتب علي نفسه الشقاء من في يده القلم .و من ناحية اخري فان اي ادعاءات او كلام عن ان هذه الاجراءات والجراحات هي مطلوبه لتعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار  وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وايقاف التهريب لا يمكن ان تقنع طفلا ولا يمكن لها   ان تصمد امام اي منطق سليم او تفكير بسيط .فالتدابير هذه  هي بالضرورة هي تضخمية وركودية في ان واحد  واثارها الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية والاخلاقية وعلي كل المستويات والاماد قصيرة ومتوسطة او بعيدة المدي علي كل من الادخار و الاستثمار والانتاج  والاستهلاك  والتجارة والتصدير  وغير ذلك من الانشطة  لا تحتاج الي تخصص في الاقتصاد لتعديدها وحصرها.  وهي بهذا الحجم لن تطاق غول التضخم من عقاله فحسب بل ستجعله  يصول ويجول ويسرح ويمرح كما تيس ستي نفيسة ويمكن ان تجعل البعض منهم ان يوصي برفيقة لفيل الملك .
    بنفس  المستوي وكما ستحدد وتحد هذه من مستوي استهلاك  الشرائح الضعيفة والفئات المستضعفة من السلع والخدمات يمكن للحكومة ومن منطلق العدالة الاجتماعية ذاته ان تجتهد  وتسعي لاعتماد  ضرائب محددة ومتزايده علي المقتدرين وتسترد منهم ما حصلوا عليه من منافع عن طريق الدعم وان توقف مثلا استيراد السيارات ذات الاستهلاك الكبير من الوقود وتحدد عدد السيارات لكل اسرة.  وهنا فان  حجج ودعاوي انفصال الجنوب ونتائجه واثاره فقد سكبت فيه احبار كثيرة وعدم توقعه او التحسب له يحسب علي الحكومة خاصة مع وجود ذلك الكم الهائل من المستشارين في كل من الرئاسة والوزارات وانشاء اخطبوط اجهزة التخطيط الاستراتيجي الاتحادية والولائية .  اما الكلام عن استفادة العاملين في الامم المتحده و السفير الامريكي وغيره من الاجانب من الدعم فيثير الضحك ولا يحل المشكلة لا بسبب حجم استهلاكهم المحدود ولكن امكانية تطبيق سياسة التعامل بالمثل ستجعل من الحكومة هي الخاسر. وكما انهم يستوردون كل اكلهم وشرابهم من الخارج فماذا سيضيرهم من ان يقوموا باستيراد وقودهم اما المنظمات فيمكنها ان تحمل الحكومة المكون المحلي للوقود في برامجها .وفي الرد  علي مسالة التهريب وعدم استطاعة الحكومة تامين الحدود يمكن القول انه  ما علي اي حكومة تفشل في حماية حدودها الا ان تقوم بتقديم .  هذا وكما هو معروف فان واحد من الاسباب التي البت الراي العام المصري ضد رئيسه والي درجة الاطاحة به  هو ما اشيع عن حدوث تفاهم بينه وبين اخوانه في السودان حول ارجاع كل من  حلايب وشلاتين. واذا صح القول  عن عدم المقدره علي مراقية الحدود وضبط حركة السلع والخدمات والبشر فهذا يعني ان كل الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية التي تبني وبنيت عليها هذه السياسات تكون فاقدة للمصداقية ومشكوك في صحتها ناهيك عن الامور الامنية والصحية والجريمة .
    .ومن الناحية اخري فان الحكومة  وهذه تركيبتها  وهذا وضعها فلا خيار لها وستسرع الخطي في بديلها هذا ولن تعبا لاي اصوات معترضة كانت ام مستنكرة  كما  الجمل والكلاب  في مثل اخر  وذلك  لسببين كما ذكرنا في مقالة سابقه. اولهما ان صندوق النقد الدولي قال بها وحكومتنا لا تستطيع ان تعصي له امرا ومطالبه اوامر .ليه؟ وكيف ؟فابقي اسالوا عن برنامج الحكومة والخاضع لمراقبة خبراء صندوق النقد الدولي ..وثانيهما ان الحكومة في ذات نفسها في ازمة مالية لاتحسد عليها وكما جاء علي كل السنة متنفذيها وبدون تنوير المواطن بالسبب لا النتيجة من شاكلة ان الاستهلاك يفوق الانتاج  وان عائد التصدير لا يكفي لمقابلة الاستيراد وان الايرادات لا تغطي النفقات  وما الشئ الذي ادي  الي حالة العجزالمالي الحاد والخطير في كل من الموازنه العامة وميزان المدفوعات و الي الدرجة التي لا تستطع معها الحكومة الانتظار حتي انقضاء الاشهر الثلاثة المتبقية من  السنة المالية الحالية وحتي تعالج ذلك الوضع المستجد في الميزانية الجديدة .ولكن ما ذا في وسع الحكومة ان تفعل اذا كانت هذه هي  الحالة العامة  وان الخلل هيكلي وان المسالة وصلت الي حافة الهاوية وذلك لان الاموال التي حصلت و تحصل عليها الحكومة بالحق وبالباطل سوي بالعملة المحلية او العملات الاجنبية  ما عادت تكفي لمقابلة صرفها المتزايد والمنفلت وفي شكله السياسي والسيادي والعسكري  والامني  والذي ليس فقط يشبه صرف من لا يخشي الفقر انما يبلغ حد السفه والعته .  طبعا كان من الممكن ان اقول لكم ابقوا اسالوا الحكومة( لكن خلوها مستورة)  .
     كل من الحكمة والمثل يقولان بمواجهة الفيل بدلا من  الطعن في ظله.كما ان الاقتصاد السياسي يعلمنا بان القضية هي بالضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية  وليست فنية ومالية ومحاسبية وان المسالة ترتبط بالمصالح الطبقية  وتتعلق بمن يتحكم في اجهزة الحكم ويدير دولاب الدولة اوبمن يحتكر السلطة السياسية .  ومن ثم فان سياسة صنع واستيعاب الاحزاب الكرتونية  ومحاولة كسب تاييد بعض الجماعات وشراء صمت السادة والحصول علي مباركتهم مثله مثل اللجؤ الي الحلول الجزئية والمسكنات الوقتية لحل المشكل الاقتصادي سيطيل امد الازمة ويعقدها في جوانبها الاجتماعية والسياسية ليس الا . والحل وفي غياب والي حين حدوث ربيع يطيح بالنظام وبديل رشيد ياتي من بعده  في حالة حدوث الربيع ,(( وذلك لأن(البربون تبعنا ) لم ينسو شيئا ولم يتعلمو شيئا وعندكم مثال ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل)) فيبقي في التفاهم والاتفاق مع النظام  وحكومته هذه شئنا ام ابينا .
      وانطلاقا من ان الله نؤتي الحكم من يشاء وينزعه من من يشأ سنسلم لهم بان هذا القميص قد البسهم له الله ولكن بشرط واحد ووحيد وهو ان يقسم قادة النظام واركان الحكم  علي كتاب الله في الساحة الخضراء وبوجود اقطاب الحركة الاسلامية العالمية والذين وكما تنادوا في  سراء النظام  وكرمتهم دولتنا ودولتهم  عينا ونقدا ومنحتهم العديد من التسهيلات  وقالوا  ما قالوا عن النظام نريدهم ان يتنادوا في ضرائه ايضا
     . والقسم الذي نريدهم ان يكونوا شهودا عليه هو في غاية البساطة ويقوم  علي التزام النظام واقطابه نصا وروحا بالصلاح اولا والاصلاح ثانية ولاشئ غير ذلك وهل بعد كتاب تاني في كلام .الشئ الذي سيغنينا عن قوانين الاجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وانظمة التعاقد والشراء والتخلص من الفائض  ونيابات الثراء الحرام وقوانين من اين لك هذا ويوفر علي المواطنين دماءهم وعلي الحكومة  ثمن بمبانها ورصاصها المطاطي  ووقود عربات ومركبات قوات مكافحة الشعب والجيش اذا ما تطورت الاحداث وانفرط الامن وبدل وجبة وحوافزضباط وجنود الاحتياطي المركزي والامن والشرطة و كتائب المجاهدين ومليشيات الحزب ويمكن القوات المسلحة  والخسائر  المادية  لكل من المعارضة ومناصريها والحكومة وانصارها  .
    نص القسم سيكون علي كشف مصير المليارات البترولية اولا وقبل كل شئ  . ثم  تحديد المدة الزمنية المطلوبة والنتائج المتوقعة  للجراحة المقررة وان ترمي الحكومة بكل اثقالها المالية مرة واحدة وتريح الناس عاشوا او ماتوا . وان تكون هذه هي المرة الاولي والاخيرة  للاصلاح  هذا مع قرأة الفاتحة علي المرحومة الاستراتيجية القومية الشاملة وجهازها وحل وزارة المالية والاقتصاد القومي لانه قد ثبت بالبرهان والدليل القاطع انه وبوجود الاستراتيجية انشطر القطر وان البلد ينزف في اطرافه وان السودان اصابه مس من الجن وبدلا من السير الي الامام امسي يمشي وبخطوات سريعة الي الخلف , وان لا ولاية للوزارة علي المال العام وضبط استخدامه ولا عن سياسات الاقتصاد و كيفية ادارته .وبدلا  عنهما هناك ضرورة ملحة  لانشاء جهاز جديد ليفوم بوظائفهم علي ان يعتمد الاستيعاب والتعيين فية علي الكفاءة والخبرة والمنافسة الحرة وان يستبدل الطاقم الاقتصادي القديم باخر وطني او حتي اجنبي  وذلك  لفشلهم وعجزهم ولانهم  طولوا كمان .
     .اما روح الاتفاق فيعني ان يقتدي رئيسنا عمر بعمر الفاروق رضي الله عنه فيكون الاسم علي المسمي وحتي يتسني لنا ان نقول له (حكت فعدلت فنمت يا عمر ) و ان يحذو الامراء في الامصار وعمال الولايات  وكل قوي امين  حذو الصحابة  علبهم افضل السلام والتسليم وان يتخذوا من يوم العسرة مرشدا لهم  .
    *ايام الوزير حمدي ولا نريد القول بقدوم الانقاذ اندهش احد الاخوة المصرين للاعداد الهائلة من السودانيين الذين تدفقوا علي مصر خاصة وانه قد تعلم في المدرسة ان في سودان المليون ميل مربع مليون فدان صالحة للزراعة وان المياه متوفرة وانه يمتلك ثروة حيوانية ضخمة وسمع من الاعلام ان البلد هو بمثابة سلة غذا عالمية وقرا في الصحف ان باستطاعة كل الدول العربية الاعتماد عليه وبالكامل في اكلها وشرابها ولباسها. وقيل انه عندما علم ان هروبهم من السودان  هولاسباب اقتصادية بحته لا بسبب السياسة وعلم ان اسم وزير المالية هو عبد الرحيم كان تعليقه(هو اسمه عبد الرحيم وعمل فيكو كده .امال لو كان اسمه عبد الجبار كان حيعمل فيكو ايه )
    * سؤال المليون هو عن كيف سيكون تعليق الاخ المصري عندما يعلم ان وزير مالية السودان  الحالي اسمه عبد الرسول.؟؟؟؟!!!
    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...